وکیل مورد تایید ریاست قوه قضائیه موضوع ماده 48 قانون آ.مهدی بزرگی وکیل البرز

 تبصره ماده 48 قانون ایین دادرسی جدید :« در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»

وکیل مورد تایید  ریاست قوه قضائیه موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید چه کسانی خواهند بود.؟ !

هنوز قانون جامع وکالت قوه محترم قضائیه  در مجلس به تصویب نرسیده  مصادیقی از آن در قوانین موضوعه  از جمله آیین دادرسی کیفری آمده است .

صرف نظر از اینکه این تبصره  تعارض آشکار با اصل 35 قانون اساسی دارد وحق انتخاب وکیل را از طرفین سلب میکند ارا صادره براین اساس با عدالت موضوع اصل 156  و20 قانون اساسی هم  در تضاد خواهند بود .

به نظر وکلای تایید نشده  صرفا در تحقیقات مقدماتی نمیتوانند شرکت کنند  منعی برای شرکت در دادگاه وجود ندارد البته هرچند در اصل 35 قانون اساسی  اشعار می دارد ."در همه دادگاهها طرفین  دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. "این بدان معنی نیست که در دادسرا نمیتوانند وکیل اختیار کنند به عبارت دیگر در دادگاه اگر متهم درخواست وکیل کند پول هم نداشته با شد دولت در جهت حمایت از حقوق متهم میبایست برایش وکیل حتی مجانی تعیین کند . قانون میخواهد در هر شرایط مردم بی دفاع باقی نمانند .خصوصا در مرحله تحقیقات مقدماتی که بنای پرونده گذاشته میشود با وصف اینکه دادگاهها علنی است وتحقیقات مقدماتی اصولا جهت حفظ کرامت انسانی غیر علنی برگزار میگردد اما وکیل به جهت نظارت بر تحقیقات از سوی موکل نوعی نظارت غیر مستقیم بر روند قانونی پرونده دارد .حضور وکیل تضمینی است بر سلامت روند دادرسی .

از هم اکنون دغدغه وکلا این خواهد بود که چه کسانی مورد تایید هستند وچه کسانی مورد تایید نیستند هردو گروه دغدغه خواهند داشت.اگر تایید شدند میشوند وکیل حکومتی اگر استعفا دهند دفاع از حقوق مردم را چه کنند . روزگار غریبی است .

البته اگر معیار انتخاب علمی وتخصصی باشد خوب میتوانند از طریق کانونها اعلام نموده وکانونها هم طی  اختبار به عمل امده در راستای تخصصی کردن وکیل اقدام نماید  اما اگر معیارهای علمی نباشد نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی  وشهروندی هم برای موکل است هم  برای وکیل .این روش  نه تنها با قانون اساسی در تعارض است مورد قبول  مجامع بین المللی هم نخواهد بود .

انان که انتخاب شدند وکیل دولتی محسوب یعنی مستخدم دولت هستند یعنی دیگر وکیل نیستند چون استقلال چنین وکیلی مورد تردید است وانان که انتخاب نشدند محروم از دفاع .

اما وکیلی که میبایست مورد تایید باشد اصولا چه شرایطی باید داشته باشد .

آیا در رسیدگی به اتهامات متهمین باید با دادستان هماهنگ باشد درمقام اعتراض چه گونه لایحه ای باید تنظیم کند .

اگر با دادستان مخالفت کرد وبا دادگاه هم کنار نیامد میشود وکیل را  از لیست خارج کرد و وکیل دیگر انتخاب کرد  .؟

اصولا وکیل در مقابل قاضی دانا و عادل چکار میخواهد انجام دهد جز دفاع از حقوق موکل تسلیم در برابرقانون ورای نهایی دادگاه . این تبصره ممکن است اینگونه تفسیر شود که  خدای ناکرده میخواهیم ضعف قضات مان را با انتخاب وکیل مشخص جبران کنیم .!

امیدواریم این تبصره هرگز اجرایی نگردد تا موجب  تضعیف حق دفاع مردم و با عث سر افکندگی بین المللی دولت ایران نشود .کار مردم را به مردم بسپاریم  کار وکیل هم از جنس کار  مردمان است .

مهربانی ماندگار. عدالت پایدار .مهدی بزرگی وکیل البرز

/ 2 نظر / 113 بازدید
derakhshantahere

[لبخند]salam va dorood jenabr aghaye bozorgi aali bod. badake jaygah va haghe mardoman dar amal mohtaram bashad

derakhshantahere

[لبخند]salam va dorood jenabr aghaye bozorgi aali bod. badake jaygah va haghe mardoman dar amal mohtaram bashad