مراد از منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع

9مراد از منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع

آیا مطالبه منافع ممکن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 به صورت طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم با عنایت به منع موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی  مدنی مصوب سال 1379 پذیرفتنی است یا خیر؟
توضیح : تبصره 2 ماده 515 ق .آ.د.م می گوید: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
بند 2 ماده 9 ق .آ.د.ک می گوید: ... 2 ـ منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی ازآن محروم و متضرر می شود.
مع الوصف تبیین و مبرهن شود که مراد از منافع ممکن الحصول و ایضا خسارت ناشی از عدم النفع چیست آیا خسارت و ضرر همان عدم النفع است یا خلاف نفع است و یا توضیح دیگر؟


 


متن پاسخ


واقع مطلب آن است که عبارت «منافع ممکن الحصول » مذکور در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تا حدودی ابهام دارد و تفاسیر مختلف از آن در عمل اشکالاتی راایجاد می کند زیرا اگر اصطلاح ممکن الحصول را در مقابل ممتنع الحصول قرار دهیم دامنه این نوع ضرر و زیان به نحو غیر معقولی گسترش می یابد و شامل مواردی هم می شود که هیچ فقیه یا حقوق دانی قائل به جبران آن نیست و اگر اصطلاح ممکن الحصول را در مقابل اصطلاح محقق الحصول قرار دهیم ، توجیه فقهی ندارد.
توضیح آن که عدم النفع به طور کلی عبارت از آن است که شخصی از فایده متوقع و مورد انتظار، محروم شود و به عبارت دیگر، ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است .1
منفعت آینده را نیز می توان به دو نوع تقسیم کرد: قسم اول منافعی است که مقتضی آن در عین موجوداست و اگر مانعی ایجاد نشود به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد، مثل منافع آینده خانه و اتومبیل . این نوع منافع را منافع محقق الحصول گویند. قسم دوم ، منافعی است که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف و شرایط متعارف ، امکان حصول آن ضعیف است و اگرچه حصول منفعت غیر ممکن نبوده و با وقوع حادثه یاجرمی غیر ممکن شده باشد اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع این حادثه یا جرم ، آن منفعت حاصل می گشت . قسم اخیر را می توان منافع محتمل الحصول نامید.
در فقه امامیه ، اگرچه بعضی از فقهای عظام تصریح نموده اند که عدم النفع در صورتی که مقتضی آن موجود باشد، عرفا ضرر به شمار می آید،2 در مورد امکان مطالبه خسارت عدم النفع دو دیدگاه وجود دارد:بعضی از فقها خسارت عدم النفع را به طور کلی قابل مطالبه نمی دانند.3 بعضی از فقها نیز قائل به تفصیل شده ومنفعت محقق الحصول را قابل مطالبه دانسته اما منفعت محتمل الحصول را قابل مطالبه نمی دانند;4 بنابراین ،در تفسیر مقررات قانونی مورد سؤال به نحوی که با دیدگاه فقهی مطابقت یافته و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع باشند، باید گفت :
منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری منافع محقق الحصول (قسم اول ) است و منظور از عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ، منافع محتمل الحصول (قسم دوم ) است و منافع محقق الحصول همان گونه که در بعضی از منابع معتبر فقهی تصریح شده است قابل مطالبه است .
در این زمینه استفتائاتی از محضر مراجع عظام تقلید به عمل آمده است که به آن ها اشاره می شود:


سؤال 
الف . چنانچه فردی به اشکال مختلف شخص دیگری را از منافع اموال یا اعمالش محروم کند، آیا محروم کردن دیگران از منافع مورد انتظار اموالشان شرعا ضمان دارد؟
ب . در مورد سؤال فوق آیا بین منافع محقق الحصول و منافع ممکن الحصول (محتمل الحصول ) تفاوتی وجود دارد؟
ج . آیا محروم کردن دیگران از منافع (به وسیله حبس یا توقیف و مانند آن ) ضمان دارد؟
د. در مورد سؤال «ج » آیا بین منافع اشخاص کسوب (و شاغل ) و افراد بی کار تفاوتی وجود دارد؟5


آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
«اگر از استفاده از اموال و منافعش منع کنند ضامن است ولی منع از منافع حر موجب ضمان نیست که منع از وجود منفعت است نه منع از انتفاع از منفعت موجوده مگر این که حاکم تعیین کند در موردی که آن به منزله اتلاف است که حکم به ضمان می کند.»
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی 
«چنانچه شخص بر مال دیگری ید گذاشته و مانع از استفاده مالک از مالش شده منافع آن را ضامن است ونیز اگر از استفاده مالک از مالش جلوگیری کرده و در نتیجه مال تلف شده ضامن اصل مال می باشد و نسبت به حبس شخص و مانع شدن از عمل او چنانچه شخص ، اجیر برای دیگری بوده و شخصی جلوی کارکردن او راگرفته ضامن مستأجر می باشد و اگر اجیر برای دیگری نبوده کسی که به نا حق او را حبس کرده و جلوی کار کردن او را گرفته هرچند کار حرامی مرتکب شده ، لکن نسبت به عمل او ضمان ندارد و بین کسوب و غیر کسوب فرقی نیست والله العالم .»
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای 
«اگر اتلاف مال به فردی مستند باشد ضامن است و اگر شخصی را حبس کند ضامن منافع او نیست مگراین که اجیر کسی بوده و در اثر حبس اجرت او فوت شود.»
آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی 
«الف . اگر به صورت غصب مال باشد ضامن منافع تفویت شده که از آن مال به طور متعارف متوقع است می باشد هر چند استیفا نکرده باشد ولی ضامن منافع تقدیری نیست و اگر به نحوی دیگر باشد مانند حبس او یامنع او از رسیدن به مالش ضامن نیست ولی اگر او را حبس کند و مانع انجام عملش بشود در حالی که کسب اوبه عمل او است ضامن است .
ب . در فرض اخیر ضامن هر دو منفعت است . به این معنی که اگر اجیر کسی باشد و مانع عمل او شودضامن اجرت او است و اگر اجیر  کسی نباشد ضامن اجرت المثل او در آن مقدار زمان است .
ج . پاسخ آن گذشت .
د. این ضمان شامل غیر افراد کسوب نمی شود.»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
«الف . سؤال مجمل است اگر منظور این است که مثلا ملک او را تصرف کند و از این طریق او را از منافعش محروم کند متصرف علاوه بر معصیت ، ضامن اجرت المثل ملک در مدت تصرف است و اگر تصرف نکند ولی نگذارد که صاحب ملک از ملکش استفاده کند در این صورت معصیت کرده ولی ضمان مالی ندارد مگر به شکلی باشد که در نظر عرف صدق اضرار بکند و مقصود از محروم کردن از منافع اعمال معلوم نشد اگر منظوراین است که او را حبس کرده و یا به شکل دیگری تحت فشار قرار داده که مثلا نمی تواند کاسبی کند در این جاهم معصیت کرده ولی ضمان مالی ندارد والله العالم .
ب . در احکامی که در پاسخ سؤال اول گفته شد بین منافع مفروضه در این سؤال تفاوتی نیست والله العالم .
ج . چنانچه گفته شد ضمان مالی ندارد ولی معصیت است والله العالم .
د. تفاوت ندارد والله العالم .»


سؤال 
هرگاه انسان ، شخص حری را حبس کند آیا صدق غصب می کند و ضامن منافع او در مدت حبس می شود یاخیر؟


آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی (ره )
«در مورد سؤال ، غصب محقق نمی شود بنابراین اگر مثلا شخص محبوس صنعتگر باشد و در مدت حبس اشتغال به صنعت خود نداشته باشد حبس کننده ضامن اجرت او در این مدت نمی شود. بلی اگر او را به خدمتی وادار کند ضامن اجرت آن خدمت است و همچنین اگر محبوس اجیر کسی بوده حبس کننده ضامن منفعت فوت شده که متعلق به مستأجر است ، می باشد.»6


سؤال 
اگر کسی دیگری را توقیف غیر قانونی کند یا کس دیگری را آسیب رساند و او را راهی بیمارستان کند یا اگرکسی مال دیگری را تخریب یا تصرف غیر قانونی یا غصب کند، به نظر حضرت عالی منافع کاری که مجنی علیه در مدت توقیف یا بستری شدن در بیمارستان از آن محروم شده یا منافع مالی که تا مدت ترمیم مال تخریب شده وبا تصرف غیر قانونی یا غصب از بین رفته و مالک از آن منتفع نشده است قابل جبران است یا نه ؟ (در فرض اخیرمتصرف غیر قانونی یا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است .)
با توجه به مسائل فوق آیا از دست دادن این منافع قابل جبران است بر اساس کدام قاعده قابل جبران هست واستدلال حضرت عالی در این مورد چیست ؟
آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول (عدم نفع ) قابل جبران است یا نه ؟ و اگر از دست دادن این منافع قابل جبران است بر اساس کدام قاعده قابل جبران است و استدلال حضرت عالی در این مورد چیست ؟ آیا قاعده لاضرر،شامل عدم نفع هم می شود؟


آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
«به طور کلی اگر کسی شخص آزادی را حبس کند یا از کار کردن منع نماید معصیت بزرگی مرتکب شده وتحت نظر حاکم شرع قابل تعزیر است ولی ضامن منافعی که از او در اثر تعطیل شغل و کار فوت می شود نیست .بلی اگر او را ملزم به کار نماید ضامن اجرت المثل عمل او است و همچنین اگر شخصی را که اجیر دیگری است به این صورت که کار و عملش را به دیگری تملیک کرده باشد از کار و عملش باز بدارند باز دارنده ضامن اجرت المثل کار او برای صاحب کار می باشد و وجه ضمان در دو صورت اخیر معلوم است زیرا در صورت دوم از اوکار کشیده و به عمل واداشته و در صورت سوم نیز چون کار و عمل او به اعتبار عرفی ملک مستأجر شده کسی که مانع شده ضامن تفویت ملک او شده است اما در صورت اول توانایی کار و شغل عرفا مال و ملک اعتبارنمی شود و لذا شخص کارگری را که در ظرف سال می تواند میلیون ها پول مزد بگیرد صاحب میلیون ها و میلیونرنمی دانند ولی اگر کار یک ساله خود را به دیگری تملیک کرد هم دیگری مالک آن می شود و هم خودش مالک اجرت که معین شده است می باشد اما نسبت به اشیا و اعیان که عرفا منافعی دارند مثل خانه ، ماشین ، اثاث خانه و غیره اگر کسی آن ها را بدون اذن از صاحب شان در اختیار بگیرد و مانع از استفاده صاحب شان از آن هابشود اگرچه خودش هم از آن ها استفاده نکند مثلا در خانه ننشیند یا سوار ماشین نشود ضامن اجرت المثل آن ها است بنابراین یک وجه مهم ضمان و عدم ضمان اعتبار مالیت منافع در صورتی است که حکم به ضمان می شود و عدم اعتبار مالیت آن در صورتی است که حکم به عدم ضمان می نماییم ، والله العالم .»7
سؤال 
در یک حادثه رانندگی اتومبیل تاکسی فرد غیر مقصر متحمل خساراتی گردیده است و با توجه به نظرکارشناس مدت یک ماه برای تعمیر تاکسی مزبور وقت نیاز است و در ماه های معمولی راننده تاکسی از این اتومبیل ماهیانه مبلغ هشتصد هزار ریال درآمد داشته است که در این یک ماه با توجه به تصادف واقع شده راننده تاکسی از تحصیل درآمد مزبور محروم شده است آیا راننده تاکسی می تواند از جهت عدم النفع مبلغ هشتصد هزار ریال را علاوه بر هزینه خسارات وارده برای تعمیر تاکسی از راننده مقصر مطالبه کند؟


آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی 
«در فرض مذکور راننده تاکسی نمی تواند خسارت (عدم النفع ) مذکور را مطالبه کند.»8


سؤال 
آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول ضرر است یا خیر؟ (و به عبارت دیگر عدم نفع ضرر محسوب می شودیا خیر؟)


آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 
«بنابر مشهور اگر منافع ممکن الحصول فعلیت پیدا نکنند ضمان ندارند ولی اگر فعلیت پیدا کنند مثل این که خانه ای را اجاره داده باشد و ماهی یا سالی فلان مقدار مبلغ اجاره بها باشد و در اثنای مدت اجاره آن راتخریب کنند منافع فائته ضمان دارد یا مانند این که شخصی اجیر کسی شده باشد و در مدت اجاره شخص دیگری مانع کار او شود که طبعا ضامن خسارت وارده است .»9


پی نوشت :
1ـ دکتر محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی ، ترمینولوژی‌ حقوق ، ص‌ 445، ش‌ 3538.
2ـ میرزای‌ نایینی ، منیه‌ الطالب ، ج‌ 2، ص‌ 199 «یعد عرفا عدم‌ النفع‌ بعد تمامیه‌ المقتضی‌ له‌ من‌ الضرر».
3ـ شهید ثانی ، مسالک‌ الافهام ، ج‌ 12، ص‌ 150 محقق‌ حلی ، شرایع‌ الاسلام ، ج‌ 3، ص‌ 184 علامه‌ حلی ، ارشادالاذهان ، ج‌ 1، ص‌ 444 شیخ‌ محمدحسن‌ نجفی ، جواهر الکلام ، ج‌ 37، ص‌ 15 محمد فاضل‌ لنکرانی ، جامع‌ المسائل ، ج‌ 3،مسأله‌ 1121.
4ـ عاملی ، مفتاح‌ الکرامه ، ج‌ 14، ص‌ 12 نایینی ، همان بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج‌ 1، ص‌ 178 امام‌ خمینی‌ (ره )،البیع ، ج‌ 1، ص‌ 20 سید ابوالقاسم‌ خویی ، مصباح‌ الفقاهه ، ج‌ 3، ص‌ 36.
5ـ گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ 129.
6ـ مجمع‌ المسائل ، ج‌ 2، ص‌ 126، شماره‌ مسأله‌ 321.
7ـ جامع‌ الاحکام ، ج‌ 1، ص‌ 374، شماره‌ مسأله‌ 1245.
8ـ جامع‌ المسائل ، ج‌ 2، ص‌ 427، شماره‌ مسأله‌ 1121.
9ـ استفتائات ، ج‌ 1، ص‌ 383، شماره‌ مسأله‌ 56.
منبع : پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضائیه 

/ 0 نظر / 698 بازدید