مجموعه آیین رفتار حرفه ای و حقوق حرفه ای وکلای مدافع.

مجموعه آیین رفتار حرفه ای و حقوق حرفه ای وکلای مدافع

مجموعه آیین رفتار حرفه ای و حقوق حرفه ای وکلای مدافع  


تاریخ:22/5/94


قابل توجه همکاران گرامی وکلای محترم دادگستری و دیگر اشخاص علاقه مند به استحضار می رساند در راستای تدوین "آیین رفتار حرفه ای " کار گروهی در کانون {کرمانشاه } در این خصوص تشکیل و پس از صرف صدها ساعت وقت و ضمن استفاده از منابع مختلف و استفاده از تجارب وکلا اقدام به تدوین مجموعه آیین رفتار حرفه ای وکلای مدافع "به انضمام " حقوق حرفه ای وکلای مدافع " ، " تکالیف حرفه ای کانون های وکلا و منشور اخلاقی کارکنان کانون های وکلا " به شرح پیوست نموده است . بدین وسیله از کلیه همکاران معزز و دیگر اشخاص و حقوق دانان محترم علاقه مند درخواست می نماید ظرف ده روز نکته نظرات مغتنم خود را در این زمینه ( اعم از پیشنهاد یا انتقاد ) بطور کتبی به کانون ارسال دارند. 
 اضافه می نماید پس از تصویب موضوع در هیات مدیره کانون ، مراتب به اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران  جهت بهره برداری در تدوین پیش نویس مقررات مربوط به حرفه وکالت و در صورت اقتضا ارائه به کانون های وکلا برای استفاده از آن به عنوان "مقررات نمونه " در زمینه آئین رفتار حرفه ای ارسال خواهد شد. 
 باسپاس 
 کارگروه تدوین آیین رفتار حرفه ای کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

  
  
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
 طرح ارتقای کا نو ن ها ی و کلا « طرح شماره 2 » 
آنا ن که سخن همه را به خوبی می شنوند و بهترین سخنان را  برگزید ه  و سر مشق خویش قرار  می دهند، در خور بشارت  به والاترین مقام انسا نی هستند. 
عنوان طرح: 
« آیین رفتا ر حرفه ای وکلای مدافع» 
به انضمام: 
حقوق حرفه ای وکلا، تکالیف  کا نو ن  ها ی  وکلا، منشور اخلاقی کا ر کنا ن کا نو ن وکلا. 
 مجری: 
کا رگر و ه   تدوین اخلاق حرفه ای کا نو ن وکلای د ادگستر ی کر ما نشا ه  و  ا یلا م


دیباچه


 1) اهمیت و جایگاه وکالت


وکالت مسوولیتی مقدس و جایگاهی رفیع است که خداوند متعال خود را بدان وصف نموده است[1]. در متون اسلامی وکالت از جایگاهی ویژه برخوردار است و وکیل را امین دانسته اند و چه صفتی بالاتر و والاتر از امانت تا وکیل را بتوان بدان ستود. حال که نیازهای اجتماعی حرفه وکالت دادگستری را ایجاد کرده، نباید این حرفه را تنها نیابت و نمایندگی ساده دانست زیرا وکالت، جایگاهی بی­ مانند در نظام دادگستری و ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون سازمانی بر عملکرد مجریان قانون دارد و در واقع حرفه ­ای عمومی است که در مقام اجرای اراده عمومی مسئولیتی گران به همراه دارد[2]. بنابراین، وکالت آداب رفتاری و اخلاقی بسیاری دارد که گاه در قوانین مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته ­است. اما بسیاری از این آداب بر هیچ ورقی نگاشته نشده است و وکیل تنها به حکم اخلاق و عرف حرفه­ ای، خویش را به آن پای ­بند می­ بیند. 
از سوی دیگر، اگر چه جوامع با نظامی مبتنی بر آراء مردم نظم و قانون یافته و همه ملتزم به رعایت و پاس­داشت قانون هستند. اما در این میان بسیارند کسانی که به پشتوانه زر و زور، قانون و عدالت را بر نمی ­تابند و خود را فراتر از قانون می ­انگارند. نقش و جایگاه وکالت در اینجا بیشتر نمود می­ یابد، زیرا وکیل دادگستری تنها با تکیه بر قانون و وجدان خویش، به مبارزه با این قانون­ شکنان بر می ­خیزد و مراجع قانونی را در این ستیز به یاری می ­طلبد و یاری می­ رساند. دشواری این مبارزه آنجا آشکار می­ شود که وکیل خود را جز به قانون و عدالت آن­چنان که خود دریافته ­است، پای­بند نمی­ بیند و گر چه در عرصه ستیز با قانون­گریزان و ستمگران همراه و پشتیبان مجریان قانون است، اما هر گاه آنان را در این ستیز ناتوان یا مسامحه ­گر ببیند، در صیانت از قانون در مقابل آنان نیز ابایی ندارد.بر اساس این روی­کرد، وکالت قداستی بی ­مانند دارد که ناشی از جایگاه و نقش خطیر وکیل دادگستری در چرخه عدالت و صیانت از قانون، احیاء و احقاق حقوق ستم­دیدگان و یاری­رساندن به دادرسان در شناسایی حق از باطل و اجرای قانون است. بنابراین و بنا به اهمیت حرفه وکالت و نقش آن در نظام اجتماعی و حقوقی هر کشور، جهان امروز نیاز جامعه به حرفه وکالت را پذیرفته است و وجود و توانمندی وکلا در هر نظام و جامعه نشان ه­ای روشن از تمدن، فرهنگ و مردم­ سالاری آن به ­شمار می­آید. 
بر همین اساس، دادگاه ­ها نیز نباید به­ خاطر آن­که وکیل، نمایندگی موکل خود را بر عهده دارد و در راستای رسیدن به حقوقش به وی یاری می­ رساند، نسبت به نقش او بی ­تفاوت باشند، یا او را طرف دعوا به ­شمار آورند و حتی باید وکیل را همکار و یاور خود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و قانون بدانند. 


2) ضرورت تدوین


با مقدمه­ ای که گفته ­شد، دلایل و ضرورت­ هایی را برای تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه ­ای وکلای مدافع» می­ توان بر شمرد: 
نخست، آن­که زندگی اجتماعی آن زمان رنگ و بوی انسانی می ­یابد که قواعد اخلاقی آن را به­ هم پیوند دهد و در این صورت­ است که حیات اجتماعی برای انسان­ ها مطبوع و دل­پذیر خواهد شد. اما چون در جوامع کنونی، گروه­ های حرفه ­ای و تخصصی متعدد شکل گرفته ­اند که هر یک از آن­ها طیف گسترده ­ای از وظایف اجتماعی و تخصصی و اعضاء بسیاری دارند که دارای فرهنگ ­ها، باورها و مذهب­ های مختلف و نیز توانایی­ های علمی و حرفه ­ای متفاوت هستند؛ از این­رو، سنجش درستی یا نادرستی بسیاری از مسایل و رفتارهای اعضای آن­ها، با معیارهای عمومی، به­ گونه شایسته و دقیق امکان ­پذیر نیست و پیش­ بینی و تدوین اصول و معیارهای عینی، متناسب و ویژه هر حرفه با توجه به مقتضیات آن ضروری است. 
چنین است که در هر صنف و حرفه­ ای، اخلاق حرفه ­ای وابسته به آن، تکالیفی را میان افراد آن برقرار می­ کند که از یک سو، گویای رابطه ­ای درست و مستحکم میان آنان و از سوی دیگر، پاسبان حیثیت و اعتبار آن حرفه و صنف است و تخلف از آن­را همواره سزاوار ملامت و چاره ­اندیشی دانسته ­اند. 
در این میان حرفه وکالت دادگستری از اهمیت شایانی برخوردار است و در راستای تنظیم روابط حرفه ­ای و اخلاقی میان وکلا با جامعه، کانون وکلا، نهادهای حکومتی و همکاران و در جهت اعتبار یافتن بیش از پیش این حرفه مهم و مؤثر تهیه و تدوین «آیین رفتار حرفه ­ای وکلای مدافع» به­ صورت واقع­ بینانه و مشروح برای جامعه حرفه­ ای وکالت، ضرورتی انکار ناپذیر است. 
دوم، سخت­ ترین دشمن وکالت را می ­توان بد عملی برخی از وکلای دادگستری دانست که اعمال آنان همواره به­ عنوان تیغی برنده در دست بد خواهان این حرفه مقدس قرار دارد و به بهانه آن­که گاهی و برخی، بر خلاف اصول اخلاقی گام بر می­ دارند، جامعه وکالت را همواره مورد هجوم قرار می­ دهند. حال آن­که متنی جامع که حقوق و تکالیف قانونی، عرفی و اخلاقی وکالت را گرد آورد، در دسترس نیست. آیین رفتار حرفه ­ای جبران­ کننده بخشی از این نقص خواهد بود. 
سوم، از آنجا که وکیل در دفاع از قانون به جایگاه و مقام قانون­ شکن نمی­ نگرد و بر این اساس، دشمنان وکالت در هر سنخ و صنفی مشاهده می­ شوند؛ تنها توانمندی، قاعده­ مندی و استحکام روابط درون حرفه ­ای تضمین ­کننده بقاء و سلامت وکالت می ­باشد و این قواعد را جز خود وکلا نمی­ توانند به­ گونه ­ای تمام و درست، تشخیص و تدوین نمایند. بنابراین، نیاز به نظام نامه ­ای جامع که قابل ارائه به ­عنوان پایه ­ای قابل اعتماد برای تصویب قوانین روز آمد و کارآ باشد، به­ شدت احساس می ­شود. 
چهارم، می­ توان قواعد اخلاق حرفه ­ای را نوعاً هنجارهایی میان اخلاق محض و قانون دانست که هنجارهایی عملی هستند و تنها کسانی­که به ­پشتوانه عرف و رویه حرفه ­ای، توان تشخیص درست آن­ها را دارند، خود وکلا هستند. بنابراین، تلاش در راستای تعریف هنجارهای اصیل وکالت ضروری می­ نماید تا وکلا و غیر وکلا ابزار و ضابطه ­ای برای سنجش رفتارهای درست از نادرست در دست داشته باشند و از طرح تفسیرهای ناروا و مغرضانه از جانب کسانی­که صلاحیت یا حسن­ نیت کافی در این زمینه ندارند، جلوگیری­شود. 


3) روند اجرایی و پیشینه کار


با توجه به آنچه گذشت، ضرورت تدوین آیین رفتار حرفه ­ای وکلای دادگستری سال ­ها است که از سوی برخی از حقوق­دانان و وکلا احساس شده ­است و کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام نیز در این راستا از سال 1388 اقداماتی انجام ­داده و پیشنهاد هایی ارائه نموده ­است[3]. اقدام عملی در راستای تدوین چنین مجموعه ­ای نیازمند مقدماتی بود که در اواخر سال 1392 فراهم شد و بنا به­ پیشنهاد و دعوت آقای کیومرث سپهری برای تدوین آیین رفتار حرفه ­ای، کارگروهی پنج ­نفره با شرکت آقایان کیومرث سپهری، اصلان ویسی، بهروز رستمی، علی اسدی و شهاب تجری تشکیل شد. در تعطیلات نوروز سال 1393 مطالبی ­که از منابع گوناگون جمع ­آوری شده ­بود، در قالب دو متن جداگانه تدوین گردید و سپس از اوایل سال 1393 کارگروه یاد شده به­طور مستمر کار تدوین آیین رفتار حرفه ­ای را پی­ گرفتند که حاصل کوشش این کارگروه در   جلسه و حدود   نفر ساعت وقت، مجموعه حاضر است. 
برای تدوین این مجموعه، افزون بر مقررات حرفه ­ای دیگر کشورها بسیاری از مقالات و کتاب­های مرتبط، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و از آن­ها استفاده شده­ است. اگر چه تدوین ­کنندگان، این مجموعه را وام­دار دیدگاه ­های اساتید و صاحب­نظران می دانند و شاید ذکر منابع در پاورقی یا پس از مطالب اقتباس ­شده درست ­تر به نظر می­ رسد، اما به ذکر آن­ها در پایان مجموعه بسنده شده است. دلیل این امر افزون بر دوری از ارجاعات پیاپی، آن ­است که بیشتر مطالب و تطبیق آن­ها بر مقتضیات نظام حقوقی کشور و نتایج اعمال آن­ها در تدوین نهایی، تحقیقی است و در غالب موارد، به طور مستقیم وابسته به دیدگاه کسی نیست. در واقع بخشی از مطالب مجموعه از ضوابط تدوین ­شده برای وکلا یا کانون­ های وکلای دیگر کشورها اقتباس شده­ است، اما هر یک از این موارد نیز با وضعیت قانونی، فرهنگی و اجتماعی داخلی تطبیق داده­ شده­ است به­ گونه ­ای­که متن قاعده به ­دست ­آمده نهایی، از متن اقتباسی دور افتاده و تشخیص منشا آن دشوار است. افزون بر آن، بخش قابل توجهی از مطالب نشأت ­گرفته از تجارب کار حرفه ­ای یا مدیریتی همکاران بوده است.


4) تقسیم بندی مطالب


آیین رفتار حرفه ­ای بیشتر بر پایه مسوولیت ­ها و وظایف وکیل استوار است. اما نباید از نظر دور داشت که وکیل یاری­ گر عدالت است و وکلا همواره نقش برجسته ­ای در اجرای عدالت داشته ­اند که ایفای کامل این نقش نیازمند اختیاراتی است. به­ دیگر سخن، بی­ تردید، وکیل در راستای اجرای درست وظایف حرفه ای و رسالت والا و تکالیف دشوار خویش، باید از اختیارات و حقوق شایسته حرفه ­ای متناسب با آن برخوردار باشد. در این راستا، در این مجموعه، افزون بر بایدهای وکیل، چشم­داشت ­های وی نیز، زیر عنوان حقوق حرفه ­ای وکلای مدافع مورد توجه قرار گرفته­ است. حال آن­که کم­تر به این حقوق جامعه وکالت و وکلای دادگستری پرداخته­ شده و می ­توان آن­را جنبه ­ای مهجور از وکالت دانست. اما بی­ تردید، توجه ویژه به این حقوق می ­تواند در اعتلای حرفه وکالت، سلامت رفتار وکلا، تسهیل اجرای وظایف و کاهش تنش در این حرفه تاثیرگذار باشد. 
از سوی دیگر، اجرای درست آیین رفتار حرفه ای نیازمند توان­مندی، آگاهی و دل­سوزی مدیران کانون وکلا و پای­بندی آنان به ارزش­ ها و اصول اساسی حرفه وکالت و در نهایت پشتیبانی و نظارت کانون وکلا از این روی­کرد حرفه ­ای است. بر این اساس تکالیف حرفه ­ای کانون وکلا نیز تدوین و تبیین شده ­است. 
در این میان نقش کارکنان کانون ­های وکلا به عنوان اجزاء کانون را نیز نمی ­توان نادیده گرفت. بر این اساس، برای آنان نیز منشور اخلاقی تدوین شده است. 
بر پایه آنچه گذشت، این مجموعه افزون بر متن اصلی آیین رفتار حرفه ­ای، دارای سه متن پیوست شامل: «حقوق حرفه ­ای وکلای مدافع»، «تکالیف حرفه ­ای کانون­ های وکلا» و «منشور اخلاقی کارکنان کانون های وکلا» است. اما متن آیین رفتار حرفه ­ای مشتمل بر نه (9) بخش مختلف است که به اصول کلی حرفه وکالت[4]، اجرای عدالت و حقوق شهروندی، منزلت حرفه وکالت، روابط وکیل با موکل، روابط وکیل با کانون وکلا، روابط وکیل با مراجع قضایی، روابط وکیل با همکاران، روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت و اصول اطلاع­ رسانی در حرفه وکالت می ­پردازد. 
نکته­ شایان یادآوری آن ­است که تفسیر و اجرای این مجموعه باید به گونه ­ای باشد که با اهداف کلی آن که در ادامه خواهد آمد، سازگار باشد و احکام مندرج در اصول کلی و ارزش ­های اساسی را حمایت کند. همچنین، وجود برخی تعارض ­های ظاهری میان این مقررات با مقررات قانونی، ناشی از نا آگاهی مدونین به مقررات قانونی نمی ­باشد و در بر دارنده پیشنهادی عملی برای بهتر شدن یا اصلاح مقررات موجود یا تفسیر درست­تر قوانین موجود است. افزون بر آن، همه مقررات تدوین شده دارای درجه اهمیت یکسان نیستند. برخی از آن­ها تنها جنبه ارشادی دارد و برخی؛ مانند پرهیز از فریب­کاری، افشای اسرار و نقض قرارداد وکالت و التزام به صداقت و امانت­داری در مورد اموال موکل جنبه الزام حقوقی نیز دارند و بی ­تردید تخلف از آن­ها موجب مسوولیت جزایی، انتظامی و مدنی وکیل می­ شوند. بنابراین، در بحث ضمانت اجرا باید مقرراتی که حیثیت ارشادی دارند را از آن­ها که حیثیت الزامی دارند، متمایز شمرد و نباید تخلف از مقررات ارشادی رفتار حرفه ­ای را به تنهایی دلیل نداشتن صلاحیت وکالت یا موجب مسوولیت حرفه­ ای وکیل دانست. هر چند، سهل انگاری در انجام آن­ها نیز، می­ تواند اماره­ای بر این معنا قلمداد ­شود. 


5) اهداف و آرمان­ها


هدف اصلی تدوین این مجموعه آن­ است که به­ عنوان «مقررات نمونه» از سوی مراجع ذی­ربط  (کانون­ های وکلا، اتحادیه سراسری کانون­های وکلای ایران، قانون­گذار جمهوری اسلامی ایران و ...) در نظر گرفته شود. افزون بر آن، انتظار می­ رود تدوین این «آیین رفتار حرفه ­ای» توانایی کانون­ های وکلا در تصویب مقررات مربوط به آن­ها را اثبات کند و قانون­گذار در آینده، دست­کم در امور مربوط به کانون ­های وکلا و حرفه وکالت، تدوین و اجرای مقرراتی مانند آیین رفتار حرفه ­ای را به نهاد مرکزی کانون­ های وکلا که بر اساس لایحه جامع وکالت در آستانه ایجاد قرار دارد، اجازه دهد. 
به ­هر حال، آرمان­ ها و اهداف کلی تدوین این مجموعه را می­ توان چنین بیان کرد: 
1.  پاس­داشت ارزش ­های بنیادین و مقتضیات ویژه حرفه وکالت از قبیل: درست­کاری، صداقت، امانت­داری، صلاحیت علمی و تخصص کافی در ارائه خدمات و انجام وظایف حرفه ­ای. 
2. ترسیم ضوابط و بایدها و نبایدها در رفتارهای حرفه ­ای وکلای دادگستری. 
3.  دست­یابی وکلا به متنی راهنما در جهت اجرای درست قانون و حمایت از عدالت و بهبود سطح خدمات وکالتی . 
4.  حفظ و بهبود استقلال، منزلت و جایگاه حرفه ­ای وکلا در برابر مراجع قضایی، دولتی، عمومی و موکلان.       
5.  تبیین حقوق متقابل وکلا در رابطه با کانون وکلا، همکاران، موکلان، شهروندان، دادگستری و سایر مراجع دولتی و غیر دولتی در ارتباط با حرفه وکالت. 
6.  حفظ، تقویت و گسترش جنبه­ های معنوی، علمی و اخلاقی حرفه وکالت. 
7. تعریف جایگاه اجتماعی وکلای دادگستری و تشویق آنان به مسؤولیت­ پذیری و واکنش به نقض قانون، عدالت و حقوق شهروندان با هر شیوه و از سوی هر شخص، مقام و گروه. 
8.  ایجاد زمینه مناسب برای الگو شدن و الگو ماندن وکلا در سطح جامعه و گسترش افق­ های حرفه وکالت.  
کارگروه تدوین آیین رفتار حرفه­ ای وکلای مدافع 
«آیین رفتار حرفه­ ای  وکلای مدافع» 
بخش اول- اصول کلی حرفه وکالت 
ماده 1. وکیل برای انجام درست و کامل وظایف حرفه ­ای خود همواره به اصول زیر پای­بند است: 
الف- رسالت والای حرفه خود را در نظر دارد و به سوگند وکالت پای­بند است. 
ب- در مقابل مراجع قضایی و موکلان، آزادی و استقلال حرفه ­ای خود را حفظ می­ کند. 
پ- در پی ارتقاء شایستگی حرفه ­ای (مهارت، تجربه و آمادگی عملی) و دانش حقوقی خود است. 
ت- احقاق حق، اجرای عدالت و حاکمیت قانون را مد نظر قرار می­ دهد و رفتار خود را از کینه ­توزی، غرض ­ورزی و ایذاء می ­پیراید. 
ث- چنان رفتار می­ کند که در استقلال، شایستگی، شرافت، امانت، درست­کاری و صداقت او تردیدی ایجاد نشود. 
ج- به­ خاطر ملاحظات خود نسبت به موکل، قاضی و دیگر اشخاص، یا به خاطر خوشایند آنان، در انجام تکالیف حرفه ­ای کوتاهی نمی­ کند. 
چ- به قانون، وجدان، اصول اخلاق حرفه ­ای و نظامات حرفه وکالت پای­بند است. 
ح- صادقانه پای­بند منافع موکل است و برای تأمین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت، همه توان خود را به­ کار می­ گیرد.[5] 
خ- خدمات حرفه­ ای خود را صحیح، مسؤولانه و به­ موقع انجام می­ دهد. 
د- اسرار موکل و طرف دعوا و اطلاعات محرمانه ­ای که در چارچوب فعالیت حرفه ­ای خود از آن­ها آگاهی می­ یابد را افشا نمی­ کند. 
ذ- فرهنگ حل اختلاف از راه­ های دوستانه و مسالمت­ آمیز را ترویج می­ کند و پیش از طرح دعوا، می کوشد اختلاف را از طریق صلح و سازش و داوری حل و فصل کند. 
ماده 2. وکیل با رعایت اصول زیر عدالت و حقوق انسانی را پاس می ­دارد: 
الف- در دفاع از حقوق بنیادین انسان ها، عدالت اجتماعی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان می­ کوشد. ب- در مقابل ستم و بی­ عدالتی و رویه ­ها و اقدامات غیر قانونی سکوت اختیار نمی ­کند و تنها در پی عافیت و آسایش مادی خود نیست. 
پ- منافع ملی و عمومی و اجرای عدالت را بر منافع خود، موکل و هر شخص دیگر و دولت مقدم می­ شمارد. 
ت- آن گاه در جایگاه دفاع از موکل قرار می­ گیرد که او را محق بشناسد[6]. 
ث- در اثبات حقانیت موکل، شیوه ­ای عادلانه بر می­ گزیند و از شیوه­ های ناروا دوری می­ کند. 
ماده 3. وکیل در راستای پیش­برد نظام حقوقی کشور و ارتقاء جایگاه وکالت، همواره اصول زیر را به­ کار می­ گیرد: 
الف- در پی چاره­ جویی برای رفع معضلات موجود در سیستم حقوقی و قضایی و حرفه وکالت است[7]. 
ب- در راستای اجرای اهداف و وظایف کانون و اعتلای حرفه وکالت، بخشی از وقت خود را به همکاری با کانون وکلا اختصاص می ­دهد. 
پ- از همبستگی وکلا و حرمت و منزلت حرفه وکالت حمایت می­ کند و برای ارتقاء آن می­ کوشد. 
ماده 4. وکیل همواره در روابط خود با دادگاه و موکل اصول زیر را رعایت می­ کند: 
الف- اجازه نمی ­دهد نظریات شخصی و گرایش سیاسی وی، خدشه ­ای به تکالیف حرفه ­ای وی وارد کند. 
ب- در حفظ مناعت طبع خود می­ کوشد و از رفتار متملقانه در مقابل اشخاص، به ویژه دادگاه و موکل می پرهیزد. 
پ- از وضعیت خاص و استیصال موکل، استفاده ناصواب نمی­ کند. 
بخش دوم- اجرای عدالت و حقوق شهروندی 
ماده 5. وکیل باید در جهت صیانت از حقوق شهروندان و اجرای عدالت در روابط خود با موکلان و مراجعان: 
الف - دعوایی را اقامه یا تعقیب نکند که به واهی بودن آن آگاهی دارد یا واهی بودن آن روشن است. 
ب- به ­بهانه احقاق­ حق موکل، حقوق­ مسلم دیگر اصحاب دعوا را نادیده نگیرد و با رفتار حرفه ­ای زمینه روشن ­شدن حقیقت واجرای عدالت را فراهم سازد. 
پ- چنانچه در جریان وکالت، آگاه ­شود که موکل در دعوا بی­ حق است،[8] استعفا ­دهد و در صورت ادامه کار، به ­گونه ­ای عمل­ کند که حقی پایمال نشود. 
ت- چنانچه موکل تصمیم به اقداماتی خلاف منافع ملی یا عمومی گرفته باشد، در جهت منع وی اقدامات لازم را انجام دهد. 
ث- چنانچه در جریان وکالت، در یابد که موکل مرتکب فریب­کاری یا اقدام مخالف قانون، عدالت و انصاف می­ شود، بدون تاخیر توقف این اقدامات را درخواست کند و در صورت بی ­توجهی موکل، استعفاء ­دهد. 
ج- از قواعد شکلی برای احقاق حق موکل بهره ­ببرد. اما آن­ها را دستاویزی برای اطاله دادرسی و ایجاد اختلال در روند رسیدگی قرار ندهد.&nbs

/ 0 نظر / 175 بازدید