وظایف شورای رقابت

مقدمه ای بر:  وظایف و تکالیف قانونی شورای رقابت وفق مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- تشخیص ورود لطمه جدی به اشخاص ثالث ناشی از قیمت گذاری تهاجمی (تبصره ماده 45 قانون)
ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر داشته است:  "اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:
        الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
        1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
        2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
        3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
        ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
        عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
        ج ـ تبعیض در شرایط معامله
        قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
        د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌
        1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
        2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
        تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است. "
- تعیین و اعلام دامنه تمرکز شدید در ارتباط با ادغام شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی (تبصره2 ماده 48)
"ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:
        1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
        2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
        3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
        4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
        تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
        تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند. "
- اعلام کتبی و یا اعلام به وسیله پیام مطمئن به شرکت ها و بنگاه های متقاضی در خصوص شمول یا عدم شمول مواد 47 و 48 قانون بر اقدامات آن ها (ماده 49)
"بنگاهها و شرکتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌‌شود."
- اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت به منظور تضمین عدم نقض مواد 44 تا 48 قانون توسط حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری (ماده 51)
"حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
  الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،  
  ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
  ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده. "
- رسیدگی و تصمیم‌گیری از سوی شورای رقابت با حفظ استقلال کامل پیش بینی شده در قانون (بند 4 ماده 56)
ماده56 ـ تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:
1ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
  الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
 ب ـ محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.
 ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.
 د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء.
 هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
 وـ نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
 2ـ در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3ـ اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی‌ و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
4ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

- تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون (بند 1 ماده 58)
- ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48). (بند 2 ماده 58)
- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا. (بند 3 ماده 58)
- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز. (بند 4 ماده 58)
- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط. (بند 5 ماده 58)

ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
1ـ تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
3ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
4ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5 ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.
- پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، جهت تصویب به هیأت وزیران و تفویض قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور به آن نهاد (ماده 59)

  ماده59 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌کند.
- انجام بازرسی و تحقیقات مورد نیاز در اجرای وظایف و مأموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده و یا ارجاع آن به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند. (ماده 60)
ماده60 ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:
الف ـ بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی ‌و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.  
ب ـ تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.
2ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم‌از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره1ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج‌قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.  
تبصره2ـ شورا می‌‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
- تکلیف قانونی رسیدگی به شکایات، صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین دعوا توسط شورای رقابت (مرحله بدوی) یا هیأت تجدیدنظر(مرحله تجدیدنظر) در کلیه دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل عنوان تحقق رویه های ضدرقابتی(مواد 63، 64، 65 و 66)

_ لزوم انتشار تصمیمات شورا پس از قطعیت، به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار در مواردی که به تشخیص شورا تصمیم متخذه مورد نظر جنبه عمومی داشته باشد. (تبصره ماده 63)
ماده63 ـ تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده64 ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:
 1ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌‌شود:
الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
 ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
2ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی ‌و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.
3ـ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:
الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
ج ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
4ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده65 ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی‌نفع می‌‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده66 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی‌ داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
- حق اقامه دعوا علیه متخلفین در کلیه جرائم موضوع این قانون به عنوان شاکی در جهت جبران خسارت وارده به منافع عمومی (ماده 67)
ماده67 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی ‌درخواست رسیدگی کند.
- تکلیف قانونی اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت ناظر بر: ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی، حفظ اطلاعات داخلی، ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم (ماده 68)

ماده68 ـ تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است:
1ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
 تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌‌کند.
2ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
 اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

- تمهید شرایط لازم جهت دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر بر ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با چگونگی تسهیل رقابت و منع انحصار و تکلیف قانونی به تنظیم و ارائه گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل برای عموم (ماده 69)

 ماده69 ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

- تکلیف قانونی پیشنـهاد و ارائه آئین‌نامه اجرائی فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به هیأت وزیران حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه از تاریخ تصویب قانون مذکور (ماده 71)
ماده71ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

• وظایف،  دایره شمول اختیارات و تصمیمات شورای رقابت از منظر قانون در یک نگاه
    الف : دایره شمول: 
  برابر ماده 43 قانون، تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد فصل نهم  قانون می‌باشند. و برابر ماده 62: شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است.  
  استثنائات قانون تسهیل رقابت ومنع انحصار:
  1-    برابر تبصره ماده 44: قراردادهای تشکل‌های کارگری وکارفرمایی به منظور تعیین دستمزد ومزایا ، تابع قانون کار است
  2-    برابر ماده 50 : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی(خرده فروشی)کالاها و خدمات می پردازند،از شمول رسیدگی توسط شورای رقابت مستثنی هستند و برابر تبصره ماده 62 : افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد . درصورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رییس شورا ، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود.
  
  ب : وظایف و اختیارات شورای رقابت :
  شورای رقابت دارای اختیارات و وظایف گسترده ای است و به طور خلاصه، عناوین این موارد را که در مواد گوناگون قانون به آن ها اشاره شده است، می توان به نحو زیر برشمرد:
  بند 1 ماده 58: تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی
  بند 2 ماده 58:ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات .
  بند 3 ماده 58:ابلاغ دستور العمل و راهنماهای تسهیل رقابت و منع انحصار.
  بند 4 ماده 58:ارایه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نظر
  بند 5 ماده 58:تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.
  ماده 59: پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران.
  ماده 62 : ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عمومی.
  بند الف ماده 60 : انجام بازرسی از شرکتها و بنگاه ها برای رسیدگی به دعاوی و پرونده ها و صدور اجازه تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و صدور جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی ، دفاتر و سایر اوراق ، همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات از جمله مصوبات هیات مدیره راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت، بنا به حکم قاضی عضو شورای رقابت .
  بند ب ماده 60 : انحام تحقیق شامل احضار مشتکی عنه و انجام تحقیقات از او، احضار شهود و یا هر شخص حسب ضرورت و همچنین درخواست گزارش، اطلاعات و مدارک و مستندات و سوابق از اشخاص راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت ، بنا به صدور حکم توسط قاضی عضو شورا.
  ماده 62 : به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی راساً یا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل ، دادستان محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیم کننده بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت ، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی.
  
  
  ج‌:  تصمیمات شورای رقابت به استناد مواد قانون تسهیل رقابت :
  ماده 61 : هرگاه شورای رقابت حسب انجام وظایف، ارتکاب اعمال ضد رقابتی را احراز کند،می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید. اساسی‌ترین عناوین تصمیمات متخذه شورا با اتکای بر احکام قانون به ترتیب زیر قابل استخراج و ارایه می باشد:
  بند 1 ماده 61 : دستور به فسخ هر  نوع قرارداد ، تفاهم و توافق متضمن رویه ضد رقابتی.
  بند 2 و3  ماده 61 : دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
  بند 4 ماده 61 :اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
  بند 5 ماده 61 : دستور به عزل مدیرانی که برخلاف ماده (46) قانون انتخاب شده اند.
  بند 6 ماده 61 : دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها که بر خلاف ماده(47) قانون حاصل شده است .
  بند 7 ماده 61 :  الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر  نوع ادغام بنگاه ها و یا دستور تجزیه بنگاه‌های ادغام‌شده که آثار اخلال در رقابت در بازار داشته باشد.
  بند 8 ماده 61 : دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموال ناشی از عمل ضدرقابتی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.
  بند 9 ماده 61 :  دستور عدم فعالیت در زمینه خاص یا منطقه خاص.
  بند 10 ماده 61 : دستور به اصلاح اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره .
  بند 11 ماده 61 : الزام رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
  بند 12 ماده 61 : تعیین جریمه نقدی در صورت ارتکاب اعمال ضد رقابتی تا سقف یک میلیارد ریال .
  
  
  د: نحوه رسیدگی : 
  برابرماده 62 شورا می تواند به عنوان تنها مرجع رسیدگی، راساویا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور ،تنظیم کننده بخشی، سازمان‌های وابسته به دولت ، تشکل‌های صنفی ، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده‌گان و دیگر سازمان‌های غیر دولتی، بررسی وتحقیق در خصوص رویه‌های غیر رقابتی را آغاز  ودر چارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد.
  -     مواد 44 و 45 مصادیق و عناوین اعمال ضد رقابتی را مشخص نموده است.
  -    ماده 47 مشخص نموده که نحوه تملک سهام در واگذاری‌ها نباید مخل رقابت باشد.
  -    ماده 48 موارد ممنوعیت ادغام‌ها را مشخص نموده است.
  -    ماده 53 تشکیل شورای رقابت وترکیب آن معین شده است.
  -    ماده 54 به تشکیل مرکز ملی رقابت برای انجام امور کارشناسی واجرایی وفعالیتهای دبیرخانه‌ای شورا اشاره شده است.
  -    ماده 55 دوره تصدی وشرایط اعضای شورا را مشخص نموده است.
  -    مواد 58 و89 برخی وظایف واختیارات شورا علاوه بر اختیارات مواد 61 و62 ذکر شده است.
  -    ماده60 اختیارات شورا برای فرآیند بازرسی وتحقیق را مشخص کرده است
  -    ماده 68 نیز تکالیف ومحدودیتهای اعضای شورا، هیات تجدیدنظر وکارکنان مرکزملی رقابت را معلوم نموده است
  -    ماده 69 نیز ضرورت امکان دسترسی عموم به ضوابط وآیین نامه‌هاو دستورالعمل‌های مرتبط وانتشار گزارش عملکرد سالیانه را مشخص نموده است.