نقش وکیل و وکالت در سال اقتصاد

 

نقش وکیل  و وکالت                                                 در سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال

میخواهیم ببینیم  درسال اقتصاد مقاومتی  ، تولید ، اشتغال   . چه اتفاقی برای جامعه وکالت   و وکیل خواهد افتاد

 ابتدا از خود بپرسیم با وضع موجود وتفکر حاکم بر ان  ایا واقعا تولید رونق خواهد گرفت ومعضل اشتغال حل خواهد شد .؟

  یکی از اشکالات تولید شاید این باشد که دولت  برای حل معضلات اجتماعی  از منظر  مصلحت نظام نگاه میکند  نه مصلحت مردم  این است ما در کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم . اما مجمع تشخیص مصلحت مردم نه !

نمایندگان مجلس هم به مصلحت نظام توجه دارند  وبا مصلحت انتخاب میشوند وبنا براین با مصلحت قوانین مورد نظر نظام را  مصوب میکنند .

 همچنین دولت هم با مصلحت  نظام انتخاب میشود .  وقوه محترم قضایی بعضا حکم مصلحتی میدهد . در مقامی نیستم که  بگویم کدام درست وکدام غلط است فقط میخواهم بگویم  شاید به همین دلیل است تولید با مشکل مواجه واشتغال معضلی شده برای جامعه که  بیکاری را به دنبال داشته بیکاری خود  موجب ارتکاب جرایم و مفاسد فراوان دولتی وغیر دولتی شده که نیاز به توسعه مراجع رسیدگی قضایی  و افزایش تعداد  قاضی  و وکیل پیدا کرده .

در سالهای اخیر معلوم گردید که با افزایش هزینه های دادرسی نه تنها  مشکلی در کم شدن پروند صورت نگرفته بلکه اطاله دادرسی همچنان به قوت خود باقیست وخدمات قضایی علارغم الکترونیکی شدن هم مشکلی از مردم جز پیچیده شدن روند دادرسی کار دیگری نکرده بطوریکه تعداد زیادی از  مردم امروز به لحاظ پیچیده شدن  برای طرح دعوا به وکیل مراجعه میکنند نه برای  دفاع  .امیدوارم زیاد شدن  پرونده ها به حساب تولید و اشتغال گذاشته نشود .!

اما ایا اهداف پیش بینی شده  فوق یعنی اشتغال کامل  شدنی است.؟ همانطور که عرض کردم اگر دولت به سمت مردم گرایش پیدا کند  و . واقعا به  قدرت مردم ایمان بیاورد و به مردم اطمینان کند  ومصلحت انان را مد نظر قرار دهد  وکارها غیر حکومتی را به انان بسپارد  ممکن است تحولی صورت گیرد .

 انان که به خداوند ایمان دارند یقینا قدرت مردم را باوردارند وبه ان احترام میگذارند . در غیر این صورت امیدی به بهبود  نیست یقینا دولت ونهادهای عمومی به تنهایی از پس کار برنمیایند .هرچند شعار برای خصوصی سازی وجود دارد  اما عملا حتی نهادهای خصوصی را به سمت دولتی شدن سوق میدهیم شاهد مثال  همین وکالت که تا حدی مستقل بود استقلالش محدود شد .

اما اگر همچنان ثروت وقدرت  در دست  دولت و نهادهای عمومی باشد وهر روز هم گسترش پیدا کند  و مردم بسان برده دراختیار مراکز تولید  قرار گیرند  با فرض اشتغال وحقوقی که میگیرند نتوانند حداقلهای زندگی خود را رفع ورجوع کنند نمی توان گفت هدف محقق شده .

ما باید برای اشتغال تعریف انسانی داشته باشیم هر اشتغالی شغل نیست شان انسانی هر شهروند براساس فرهنگ و منابعی که در ان کشور وجود دارد تعریف  میگردد وکشور عزیز ایران دارای فرهنگ غنی و منابع فراوان است  . ژس ایرانی میبایست دارای شغل وحقوق در شان خود باشد .

 برای محقق کردن اهداف مذکور  می بایست اجازه دهیم همه مردم  بیاندیشند وتلاش نمایند  هر انسان دارای شغل نه تنها باید از عهده مخارج روزمره خود  براید بلکه  فرصتی داشته باشد تا در سازندگی سیاسی اقتصادی اجتماعی  ،فرهنگی ،استقلال وتمامیت ارضی ، محیط زیست و امورخیرخواهانه  شرکت نماید .

نمیخواهم هدف را مورد نقد قرار دهم میخواهم راهکار دسترسی به ان را مورد بررسی قرار دهیم .

  ایا اماری از شرکتهای مستقل غیر دولتی  ورشکسته یا درحال ورشکستگی وجود دارد .؟

چرا این همه شرکتهای ورشکسته حتی دولتی  نمیتوانند بدهی خود را به بانکها پرداخت نمایند ایا فعالیت بانکها بسمت ربا نیست ؟چرا روز بروز مردم فقیرتر و بانکها غنیتر میشوند .؟ طلبهای مردم وشرکتها با ماده 522 قانون ایین دادرسی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما بانکها تا 40 درصد در سال سود وجریمه وخسارت برای خود در نظر میگیرند .! بطوریکه تولید فلج میشود .

همانطور که عرض کردم اگر موضوع را با مصلحت مردم بنگریم  واقعا به دنبال تولید باشیم کار را به مردم بسپاریم شغل خود ایجاد خواهد شد اما اگردر بعضی از موضوعات  بیاییم شغل ایجاد کنیم مثل اینکه به همه لیسانسیه های حقوق پروانه وکالت بدهیم این امر منجر به تولید نخواهد شد یا تعداد قضات ونیروی انتظامی  را افزایش دهیم مشکل  امنیت اجتماعی حل نخواهد شد.

  وکیل بیکار با یک نفر بیکار عادی فرقی نمیکند هر دو  تهدیدی هستند برای عدالت . اگر واقعا مشکل تولید حل شود کسی احوال وکالت را نخواهد گرفت.با افزایش وکیل مشکلات حقوقی مردم حل نخواهد شد وکیل بیکار خود  دعوا میسازد تا هزینه های خود از جمله مالیات را تامین نماید واین خود مشکلات جامعه را ژیچیده تر میکند . 

 خصوصا اینکه وکیل  نمیتواند کار دیگری انجام دهد . مضافا اینکه وکالت شغل خدماتی است خدمات متناسب با تولید باید رشد داشته  باشد نه اینکه مثلا 10 نفر در تولید خودرو شرکت دارند 1000 نفر برای خدمات پس از فروش فعالیت نمایند. این ایجاد شغل نیست .

 

این مطلب را عرض کردم تا  فرصتی نماییم درخصوص اینده وکالت بیندیشیم نه یکنفر  بلکه همه .

همانطور که در سال گذشته رسیدگی به  لایحه جامع وکالت معوق ماند واز دور خارج شد عده ای خوشحال شدند . عده ای که با اصل وکالت مشکل دارند  کمپین هایی براه انداختند تا این نهاد مدنی مدافع حقوق مردم را از درون متلاشی نمایند . چون کنترل وکیل از حق دفاع مردم مهمتر است . به این نگاه میگویند  برتری مصلحت نظام بر  مصلحت مردم .!!!

 

 با هدفی که امسال برای اشتغال  تعریف شده یقینا عده ای با تمسک به افزایش شغل   به دنبال افزایش تعداد وکیل هستند این موضوع ضربه بزرگتر از لایحه جامع برپیکر نحیف وکالت است به بهانه ایجاد اشتغال به دنبال افزایش وکیل خواهند بود واین موضوع نه تنها اثری در حقوق دفاعی مردم نخواهد داشت  بلکه ورود نهادهای عمومی درعرصه وکالت انرا ازدرون متلاشی میکند تجربه  ماده 187  خود گواه روشنی بر این مدعاست.

 به علت وجود وکلای اضافی ورقابت، کار دفاع از حق مردم تنزل پیدا نموده و دستهای ناپیدای زیر زمینی رونق خواهد گرفت . قلمها ی خشک کلمه عدالت را نمیتواند بنویسد .چنانکه  بعد از وضع ماده 187 دیدیم تخلفات قضات و وکلا بیشتر شد .عدالت چیزی نیست که بتوان انرا در معرض معامله  ومصلحت قرار داد .

شایسته است نمایندگان یا همان مدیران کانونها  با دعوت از پیشکسوتان وصاحب نظران ضمن اطلاع رسانی عمومی  چاره اندیشی نمایند تا جامعه وکالت با چالش  افزایش بی رویه وکیل روبرو نگردد .

پیشنهاد .

1-با وصف اینکه لیسانس حقوق زیاد است طی  مشورت  با دولت ومجلس  وارائه راهکار در چهارچوب قانون و هماهنگی کانون تعدادی از لیسانسیه های حقوق  به عنوان نمایندگان وکلا پیگیر اموروکلا در دادگاهها وادارات شوند مثل مدیران دفاترو منشی  در دادگاهها وکیل صرفا برای رسیدگی وامورمهم در دادگاه حاضر گردد . نیازی به گرفتن وکیل اضافی هم نیست همین عزیزان چنانچه خواستند در ازمون کانون شرکت وبه شغل وکالت وارد گردند . با تجربه هایی که کسب خواهند کرد تصمیم میگیرند که به وکالت ادامه بدهند یا ندهند .

2--  توسعه مراکز  داوری و میانجیگری توسط وکلا با دراختیار قرار دادن تسهیلات مناسب از سوی دولت

3—توسعه  وتشکیل موسسات حقوقی توسط وکلا با در نظر گرفتن تسهیلات مالی ومالیاتی .

4-  نظارت  اجباری بر تنظیم تمامی قراردادها خصوصا غیر منقول وقرارداد شرکتها توسط وکلای دادگستری .

5—اجباری شدن وکالت در دعاوی اموال غیر منقول  و دعاوی مهم  اموال  منقول براساس سقف ریالی .

6- اجباری شدن شرکتها به معرفی وکیل به منزله مشاور حقوقی .

7- تخصیص بودجه مناسب برای وکالتهای تسخیری ومعاضدتی دولت میبایست حق دفاع مردم را تضمین کند نه انکه هرکس پول داشت وکیل بگیرد و مردم عادی بی دفاع بمانند . یا لااقل درمقابل خدمات مجانی از دولت تسهیلات مناسب بگیریم

با توجه به موارد فوق  ضمن حمایت از تولید وافزایش ان میتوان میزان ظرفیت جذب وکیل متناسب با نیاز جامعه  را بالا برد این نگاه یک نگاه  با مصلحت مردمی به وکالت واشتغال است  . مهربانی ماندگار. بخشندگی پایدار

/ 0 نظر / 53 بازدید