در شرایط فعلی 50 درصد از وکلا ی دادگستری نمیبایست مالیات پرداخت نمایند .

وفق ماده 147 و148 و149 و150 و151 قانون مالیات  اصولا 50 درصد از وکلای دادگستری نمیبایست مالیات پرداخت نمایند چه کنیم به علت ضعف مدیران از کار آموز هم مالیات دریافت میشود . 

 

جوانی که با رنج فراوان در کنکور پذیرفته شده تا  حقوق  بخواند شاید کاری در بازار عدالت پیدا کند ونانی به کف ارد  تازه دو برابر  مرحله اول باید درس بخواند تا در ورودی کانون قبول شود  وپس از آن حداقل دوسال طول میکشد تا پروانه ای دریافت نماید اگر پروانه درشهری غیر از محل سکونت صادر شده باشد دهها میلیون تومان باید برای خرید تراکم پرداخت نماید  امروز وکلا عموما از اقشار وخانواده های متوسط جامعه هستند که در هزینه روزانه  خود مانده اندچه رسد به هزینه های اضافی .!

امروز برای دسترسی به پروانه وکالت لا اقل 20 سال باید تحصیل کرد برای شروع به کار هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام نیست مگر با سود بالای 25 درصد .به علت خصومت با وکالت هیچ تسهیلاتی برای آن قائل نشدند .

یادم است وزیر محترم کشور در یک مصاحبه در جهت حمایت از معتادینی که ترک کردند قول وام کم بهره را دادند به  شوخی به یکی از دوستان عرض کردم وکلای جوان  اگر معتاد بشوند سپس ترک کنند شاید از آن وامهای کم بهره استفاده کنند .با وصف اینکه وکلای جوان از سالمترین وبا اخلاق ترین جوانان این مملکت هستند خصوصا خانمهای وکیل متاسفانه تعدادزیادی از آنان نتوانستند یک زندگی حد اقلی تشکیل دهند . با شرافت  وصداقت زندگی میکنند .

 اصولا در  شرایط  اقتصاد نا بسامان  سلامت کار وکیل خریدار ندارد ولی همچنان میخواهیم سالم کار کند اما  هیچگونه حمایتی از او نمیکنیم برای اجاره یک اطاق  وفق نظامنامه که در شان وکیل باشد بتواند روزی 4 ساعت در آن به موکلینش پاسخ دهد به شرح ذیل باید هزینه کند  

هزینه اجاره  سالیانه با اسباب کشی                                                                         8 میلیون تومان  

هزینه های جاری دفتر شامل شارژ آب برق گاز  تلفن انترنت سالیانه                     2 میلیون تومان .

هزینه لوازم التحریر  کتاب  مجله پذیرایی گوشی موکل سالیانه                                  1میلیون تومان

هزینه منشی با بیمه وسنوات عیدی پاداش                                                                 10 میلیون تومان

هزینه تمدید پروانه وشرکت در کلاسهای اموزشی             1میلیون تومان                                                

هزینه صندوق با 4درصد                                                                                             2 میلیون تومان.

هزینه پیگیر ی هرپرونده به طور متوسط   10 پرونده در سال                                         5میلیون تومان

                                                                                    

هزینه های متفرقه       بابت درمان                                                                            1 میلیون تومان

هزینه بابت حفظ شان  لباس وظاهر وکالت سالیانه                                                      1میلیون تومان

هزینه نقل و انتقال ..........بماند

هزینه زیروروی میز .........بماند

هزینه پرداخت حق دلالی برای گرفتن پرونده .......... بماند بطور مثال به موسسات .

جمع 31 میلیون تومان هزینه  متوسط  سالیانه برای یک وکیل عادی بدونه اتفاق غیرعادی  در امر وکالت وکیل حداقل تا 43میلیون تومان معاف از پرداخت مالیات است .

انصافا قضاوت بفرمایید چند درصد همکاران جوان زیر 5سال وکالت در این حد درآمد دارند تا بخواهند مالیات بدهند همکاران عزیز ی که  دست به ابتکار نظامنامه  نویسی میزنند وآنرابه کانونهای دیگر پیشنهاد میکنند به در آمد  ونان همکاران جوان بیاندیشند که در شرایط فعلی اهمیت آن کمتر از استقلال نیست .امروز در کرج مالیات نا عادلانه فراوان از همکاران جوان گرفته میشود  . به عبارتی از نام وکیل مالیات می گیرند نه از در آمدش .!

در شرایطی که وکیل جوان برای نان خود مانده ودر تشکیل یک زندگی ساده با مشکل مواجه شده دولت نه تنها نمیبایست از وکلای جوان در شرایط فعلی تا 5 سال مالیات بگیرد بلکه همچون حمایت از نهادهای تولیدی وام های بدون بهره یا کم بهره جهت تهیه دفتر در اختیار آنان قراردهد تا همکار جوان با تمامی وجود مدافع عدالت باشد با نظامنامه وتوصیه بیهوده نمیتوان عدالت را جاری کرد اجرای عدالت بسترعادلانه میخواهد . عدالت پایدار . مهربانی ماندگار

ماده 147:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .
   تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون
ماده 148: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
2- هرینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر :
الف : حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب : مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار , بهره وری , پاداش , عیدی , اضافه کار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف و.زارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین خواهد شد .
ج : هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان
د: حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط
هـ: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد .
و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی ووظیفه مزایای پایان خدمت , خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود .
این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود .
3- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره ای باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتی که اجاره ای باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائی , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه
7- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق عوارض و مالیات هائی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).
8- هزینه تحقیقاتی , آزمایشی و آموزشی , خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده و هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
9- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط براینکه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانیا:موضوع و میزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد .
آئین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
10- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر
11- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براینکه :
اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای می رسد .
12- زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است .
13- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است درصورتی که اجاری باشد .
14- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه درصورتی که ملکی باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزینه های ایاب و ذهاب , پذیرائی و انبارداری
17- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام کار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی
18- سود کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه با بانکها , صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد .
19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا“ ظرف یک سال از بین می رود .
20- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین الات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد .
21- هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد .
22- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول
24- زیان حاصل از تا ثیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی
25- ضایعات متعارف تولید
26- ذخیره مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول که به سال موردرسیدگی ارتباط دارد.
27- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد .
28- هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر 5 %معافیت های مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر
     تبصره 1- هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهادسازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.
     تبصره 2- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهندشد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جز هزینه های قابل قبول منظور نخواهدشد .
     تبصره 3- در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی , ذخایر موضوع بندهای 1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحیه های بعدی آن و دو مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13/6/1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جز هزینه محسوب می شود.
ماده 149: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی وهزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود :
1- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یاسایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است .
2- ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارائی می باشد .
3- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری , در اختیار موسسه قرار می گیرد . درصورتی که دارائی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جز بهره برداری محسوب نمی گردد .
4- هزینه های تاسیس از قبیل ثبت موسسه حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری ) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است .
5- درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین الات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دا رائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش )یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد .
     تبصره : در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندکان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد .
ماده 150: طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال بور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد
     تبصره 1- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود .
     تبصره 2- موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا 5 سال مستهلک کنند.
     تبصره 3- موسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی , جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مذت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند .
     تبصره 4- در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیرنده نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده 151: جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده می شود .

/ 0 نظر / 169 بازدید