http://s6.picofile.com/file/8189459568/549941_615725785109988_1681656519_n.jpg

اگر قانون برای جامعه نباشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

سخنرانی استاد عارف جناب آقای دکتر ازمایش .

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند جامعه را مجبور به پیروی از قانونی کند که هیچ سودی ندارد.


 

اگر قانون برای جامعه نباشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

سخنرانی استاد عارف جناب آقای دکتر ازمایش .

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: هیچ قدرتی نمی‌تواند جامعه را مجبور به پیروی از قانونی کند که هیچ سودی ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، سیدعلی آزمایش در چهارمین نشست از سلسه نشست‌های «تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392» در آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با بیان اینکه «مجموعه قوانین مربوط به آزادی‌های فردی برای بهتر اداره کردن جامعه و تامین بقای زندگی اجتماعی است» گفت: باید این قوانین در سطح حداقلی باشد؛ اگر قوانین و محدودیت‌ها زیاد باشد ادامه زندگی اجتماعی ممکن نیست؛ قانون زیاد متروک و بی‌استفاده می‌ماند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: اگر قوانین کیفری را از ابتدا به انتها نگاه کنیم، می‌بینیم تعداد قوانینی که هیچ استفاده‌ای از آن‌ها نشده، بیش از مقررات جاری عمومی هستند.

آزمایش با اشاره به اینکه قوانین برای زندگی بهتر در جامعه هستند، اظهار کرد: اگر قانون برای جامعه نباشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ قوانین از جامعه نشات می‌گیرد و در خدمت جامعه هستند؛ یک قانون‌گذار آگاه و علاقه‌مند به جامعه قانونی می‌نویسد که به درد جامعه می‌خورد؛ اگر قانون از عقل یک شخص یا از گنجه اتاقی بین انبوه کتاب‌ها نشات گرفته باشد، جامعه از آن تبعیت نمی‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه «در بعضی از مواقع ما می‌توانیم یک جرم را اداره کنیم» گفت: متاسفانه ما به این مساله فکر نمی‌کنیم؛ تنها دغدغه ما این است که یک جرم ریشه‌کن شود و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد؛ در صورتی که خود متوجه هستیم در این زمینه موفق عمل نکرده‌ایم.

آزمایش جرم را جزو مقتضیات زندگی اجتماعی دانست و عنوان کرد: جامعه‌ای بدون جرم وجود ندارد زیرا جرم یک ضدقرارداد است و همیشه اقلیتی هستند که از قراردادها پیروی نمی‌کنند؛ افرادی که با اندیشه بدی که در ذهن دارند، مقررات قانونی را نقض می‌کنند.

وی با بیان اینکه «نوع جرایمی که مرتکب می‌شویم، متفاوت است» اظهار کرد: حتی رد شدن از چراغ قرمز یا ورود به خیابان ورود ممنوع جزو جرایم هستند اما مقایسه آن‌ها با جرمی مانند قتل که باعث نقض زندگی اجتماعی می‌شود کار درستی نیست؛ قتل خلاف تبع و همزیستی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سرقت جرم مهمی نیست، تصریح کرد: سرقت به این دلیل که تجاوز به مالکیت خصوصی افراد است، جرم محسوب می‌شود؛ اگر کشوری میزان مالکیت خصوصی افراد را کمتر کند، میزان وقوع سرقت هم کم می‌شود.

آزمایش به سخن یکی از نویسندگان بزرگ در مورد قانون اشاره و عنوان کرد: گابریل گارسیا مارکز قانون را مطلبی می‌داند که برای همه و یا عامه مردم نوشته شده و مردم باید آن را بفهمند؛ نه آن معنی که استادان با مراجعه به کتب متعدد به دست می‌آورند و مردم چیزی از آن متوجه نمی‌شوند؛ او معتقد است قاضی همان مورد قبول مردم را باید در نظر بگیرد نه مطلبی که در کتب متعدد اساتید مختلف آمده است.

وی با بیان اینکه «اگر کسی مرتکب چند جرم شود باید به او چند مجازات دهیم» عنوان کرد: در سال‌های 61 تا 92 اگر کسی مرتکب پنج جرم متفاوت می‌شد به او پنج مجازات تعلق می‌گرفت؛ در این سال‌ها قانون‌گذار از تبصره‌ای با این مضمون که اگر جرم‌ها مشابه باشند، می‌توان برای تمام آن‌ها یک مجازات در نظر گرفت استفاده می‌کرد.

آزمایش تصریح کرد: اگر به روح قوانین اسلامی مراجعه کنیم، می‌توانیم قوانین بسیار خوبی با توجه به قوانین اسلامی بنویسیم اما متاسفانه ما حوصله و وقت این کار را نداریم؛ البته لازم به ذکر است در بعضی از موارد اجازه نداریم از پوسته رد شده و به عمق قانون برسیم.

وی با بیان اینکه «در قانون جدید اگر شخصی چند جرم مرتکب شده باشد یک مجازات به او می‌دهیم» گفت: اما این مساله هم قواعد خاص خود را دارد؛ ممکن است یک عمل انجام شده دو عنوان داشته باشد که عنوانی مجازات بیشتر و عنوان دیگر مجازات کمتری داشته باشد؛ برای جلوگیری از این خلا اگر عمل واحدی عناوین متعددی داشته باشد، مجازات آن عنوان که شدیدتر است اعمال می‌شود؛ اما در رابطه با این مساله که یک عمل چند نتیجه متفاوت داشته باشد چه کاری باید انجام دهیم، قانونی نداریم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران یادآور شد: اگر راننده‌ای تصادفی داشته باشد که منجر به فوت و جرح چند نفر شود، عنوان جرمی که برای او در نظر گرفته می‌شود قتل غیر عمد است.

آزمایش با اشاره به تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی گفت: این تبصره که به رفتار مجرمانه واحدی که نتایج متفاوتی دارد اشاره می‌کند، به اشتباه ذیل این ماده آورده شده است؛ در صورتی که باید در ماده 131 قانون مجازات اسلامی ذکر می‌شد.

برگرفته از سایت وکلای آزاد اندیش