قراردادها( 2) تعاریف و مبانی و ماهیت وجه التزام قراردادها

تعاریف وجه التزام قراردادها

معنای لغوی التزام: التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی (دلالت) می باشد.


    ق

قراردادها( 2) تعاریف و مبانی و ماهیت وجه التزام قراردادها

تعاریف وجه التزام قراردادها

معنای لغوی التزام: التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی (دلالت) می باشد.

اما وجه التزام که در حقوق ما به" "clause penal ترجمه شده است متفاوت از آن است .در واقع این ترکیب مربوط به شرط کیفری یا شرط جزایی است . در حقوق ما  شرط کیفری را بعضی مترادف شرط جزایی و وجه التزام دانسته اند .لذا در ابتدا به توضح و تبیین آن می پردازم.

شرط جزایی، یکی از پیش بینی هایی است که طرفین قرارداد شخصا برای استحکام و استواری تعهدات طرفین و ضمانت اجرای آن توافق می کنند.
در حقوق کشورهای عربی، واژه های مترادفی مانند: "بندالجزایی"، "جزاءالتعاقدی"،" جزاءالاتفاقی "و" تعویض النکوص" به جای اصطلاح شرط استعمال می شود.
دکتر لنگرودی در تعریف شرط جزایی می گوید: به موجب این شرط، طرفین میزان خسارت ناشی از نبود اجرای تعهد یا سوء اجرای تعهد را قبلا به طور قطع معین می کنند.
دلیل آن که  آن را شرط جزایی می گویند به این خاطر است که معمولا ضمن شروط اصلی می آید ولی می توان بعد از عقد هم برشرط جزایی توافق کرد.

اما تعریف تقریبا کامل که شامل بیشتر مصادیق این گونه شروط می شود، از یک حقوق دان عرب است.وی می گوید: شرط جزایی عبارتست از، قید یا شرطی که برای احترام به قرارداد و ضمانت اجرای آن توافق می شود. غالبا مبلغی پول است و گاهی غیر آن مانند انجام عمل یا عدم انجام آن، تغییر مکان تعهد و...

بر اساس این شرط یک طرف قرارداد تعهد می کند در صورت تخلف به جای قرارداد تکلیف مشخصی را در برابر طرف دیگر انجام دهد.

با بررسی تطبیقی اصطلاحات مترادف با شرط جزایی گاه در فقه و حقوق اصطلاحات دیگری هم به مفهوم شرط جزایی به کار می رود که مترادف بودن بعضی از آن ها مورد تردید می باشد از جمله به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

  • "تعویض الاتفاقی": این اصطلاح با شرط جزایی مترادف و در فقه اهل تسنن و حقوق کشورهای عربی به جای اصطلاح شرط جزایی کاربرد فراوان دارد از آن جا که تعیین خسارت با توافق طرفین انجام می شود تعویض الاتفاقی استعمال میشود.
  • "بند الجزایی": هر قراردادی ممکن است از چندین بند تشکیل شود و یکی از آن ها متضمن یک شرط جزایی باشد.این شرط به عنوان یکی از بندهای قرارداد در نظر گرفته می شود در فقه و حقوق کشورهای عربی گاه این اصطلاح کاربرد فراوان دارد.
  • "جزاءالاتفاقی":این واژه به معنی مجازات توافقی است و کمتر کاربرد دارد.
  • "جزاءالتعاقدی":معنی این اصطلاح مجازات قراردادی است و کاربرد کمتری دارد.
  • "تعویض النکوص": معنی آن خسارت تخلف یا نقص قرارداد است و مانند دواصطلاح قبلی کمتر استفاده می شود.
  • "عربون":اصطلاحی که ریشه کاملا فقهی دارد، در فقه بیشتر در مورد بیع و اجاره به کار می رود و مترادف بودن آن با شرط جزایی مورد تردید است.
     در حقوق ایران نظریه مشهور بر این است که شرط جزایی همان وجه التزام است.
    امابه نظر می رسد شرط کیفری  که ترجمه clause penal""می باشد در اصطلاح لاتین فقط به شروطی اطلاق می شود که جنبه مجازات دارند و نسبت به خسارت احتمالی گزاف می باشند.
    چنین شروطی توسط دادگاه قابل اعمال نیستند.در حالی که وجه التزام با اصطلاح دیگری تطبیق می کند و آن ""Liquidated damagesاست که به معنای خسارت معین شده است.

ماهیت وجه التزام قراردادها

در حال حاضر علمای حقوق ایران  ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است .آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده 230 قانون مدنی  ایران مؤید این معناست .

سوالى که مطرح می‏شود این است که ویژگیهاى وجه ‏التزام چیست و باید چه شرایط و خصوصیاتى داشته باشد که بتوان آن را وجه التزام دانست؟

در پاسخ باید گفت که:

  • اولاً - باید وجه التزام، وجه نقد باشد زیرا متاع و کالا را نمى‏توان وجه التزام قرار داد.
  • ثانیاً - در قرارداد اصلى مبلغ وجه التزام باید به تراضى طرفین معین شود.
  • ثالثاً - وجه التزام تعهدى فرعى بر تعهد اصلى (الزام به انتقال) است، فلذا فرض این که وجه التزام تعهد اصلى یک قرارداد باشد فرضى غلط خواهد بود.
  • رابعاً- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در ایران سوالاتی در مورد اینکه آیا وجه التزام لازم الاتباع هست یا خیر مطرح شد نهایتاً کمیسیون کمیسیون استفسائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی اعلام نظر نمودکه عیناً ذکر می گردد:

کمیسیون در تاریخ 26/7/62 چنین پاسخ می دهد:

"به طور کلی در فرض مسئله و نظایر آن چنانچه از محتویات و مراتب منعکسه و مسطوره در مستندات (آنچه طرفین به عنوان قولنامه ارائه می نمایند)‌یا از ادله و قرائن خارجی دیگر و یا از اقرار و اعتراض صریح یا ضمنی طرفین مستفاد و محرزگردد که موضوع مستند و به هنگام تنظیم و تحریر آن دارای ارکان و شرائط صحت معامله و خریدو فروش بوده و طرفین هم شرائط و تعهدات مشروعه مذکوره از جمله وجه التزام تخلف نسبت به متعهد و مشروط علیه لازم الوفا است و در غیر این صورت تعهدات موثر در الزام نخواهد بودعلیهذا اخذ وجه التزام تخلف مندرج در سند قولنامه ای که به صورت مبایعه نامه است یا اخذ ما به ازاء‌ آن حسب موردبلا اشکال است وماده 230 هم مشعر بر همین معنی است. پس علاوه بر تمام آنچه که در فقه و در مقام استدلال و استناد مطرح می شود می بینیم در رویه قضایی که بی تردید مبتنی بر دکترینهای حقوقی است وجه التزام امری قابل ارج نهادن بوده و باید تمام گوشه ها و مراتب حقوقی آن را به رسمیت شناخت."

بررسی تطبیقی وجه التزام قراردادها

از نظر تاریخی سابقه این گونه شروط به حقوق روم برمی گردد. از آن جا که برای تضمین وعده هایی که در حقوق الزام آور نبود به کار می رفت، به آن شرط کیفری گفته می شد.

  • الف - وضعیت وجه التزامدر حقوق فرانسه
    در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده 1226 تا ماده 1233 باعنوان ( تعهدات با شرط کیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد2 ) آمده و اعلام کرده "هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند .متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند ."
    بنابر این وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق  (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند این دقیقا تعریفی است که میتوان با توجه به ماده 230 قانون مدنی ایران   بیان داشت . ابتدائاً به نظر می آید وجه التزام در قانون و حقوق فرانسه فقط جنبه خسارت دارد و میزان آن قطعی ولا یتغیر است مدتها هم دیوان کشور فرانسه بر همین اساس عمل می کرد تا اینکه ماده فوق الذکر در ژوییه 1985 اصلاح شد.
  • ب- وضعیت وجه التزام در حقوق انگلستان
    دادرس در کشور انگلستان وقتی به مساله وجه التزام بر می خورد اول باید تمیز دهد که این شرط برای تعیین مقطوع خسارت احتمالی برای متخلف است یا اینکه شرط مندرج وسیله ای برای تعیین مقطوع خسارت احتمالی متعهد له است لهذا تفکیک این امراز وظایف قاضی است که البته خودریشه تاریخی دارد.
     ریشه تاریخی این مضمون به اختلاف میان دادگاه های انصاف و محاکم کامن لا باز می گردد.
  1. روش دادگاه های کامن لا
    این محاکم به اصل آزادی قراردادها احترم می نهادند بنا براین بادیدگاهی بسته هر گونه تغییر در مبلغ شرط را نادرست می دانستند.
  2. رویه محاکم انصاف:
    این دادگاه بر خلاف رویه کامن لو و بالاخص وقتی که وجه التزام ،‌وجه نقد بود عمل می نمودند بنا براین عنایت می کردند که خود متعهد له تقلبی شده باشد و از طرف دیگر تاخیر بدهکار و تادیه ناشی از تقصیر او نباشد.
    دادرسان در این نظام اگر چنین حالاتی را معاینه می کردند بدون توجه به مبلغ معین شده خود میزان خسارت را تعیین و به آن بهایی نمی دادند.
    البته این رویه اندک اندک در مورد تعهداتی که موضوعاتش فعل یا ترک فعل بوده نیز رعایت شده و مورد پذیرش دادگاه های کامن لو قرار گرفت.

وضعیت کنونی:

حال در قوانین انگلستان اگر کسی مبلغ وجه التزام را بطلبد دادرس باید بررسی کند که مبلغ وجه التزام جنبه تنبیهی دارد یا نه؟

بنا بر این در حقوق این کشور دو نوع وجه التزام هست:

  • الف)‌ وجه التزام قرادادی :liquidated-amages
    که خساراتی است که طرفین مبلغ آن را از ابتدا پیش بینی می کنند.
  • ب)‌ وجه التزام قضاییunliquidated_Damages
    خسارتی است که تعیین آن در قرارداد به قاضی رسیدگی کننده محول شده است پس در هر حال در حقوق انگلستان در صورتی که غرامات برای جبران خسارتی کافی به نظر نیاید ممکن است طرف قرارداد را ملزم به انجام تعهد نمود.  

نتیجه گیری

به طور کلی از جمع بندی مواد درحقوق این کشور نتیجه می شود که وجه التزام خسارتی مقطوع است و تغییر ناپذیر مگر در موارد ذیل:

  • الف)‌وجه التزام اغراق آمیز یا بسیار کم باشد
  • ب)‌خسارت واقعی حاصل تقصیر عمدی یا تقصیر سنگینی متعهد باشد
  • ج)‌جزئی از قرادرداد انجام گرفته باشدکه نسبت به کارانجام گرفته قابل تغییر است.

ملاحظه می شود در  هر نگرش حقوقی منطبق بر منطق درست وجه التزام و زوایای آن را در چهارچوب قانون و توافق طرفین خواهد پذیرفت زیرا اصل بر حاکمیت اراده و در نتیجه آزادی قراردادها واحترام اراده هاست که لازم است بر آن ارج نهاده و د راین عرصه آن را بررسی کرد.

بنا بر این اولاًبر خلاف برخی تمایلات که شرح آن خواهد آمد وجه التزام درحقوق ایران نه شرط کیفری بلکه شرط جبران خسارتی مقطوع است ثانیا: مطابق ماده 230 قانون مدنی همانند ماده 1152قانون مدنی فرانسه قاضی نمی تواندبه کمتر یا بیشتر از مبلغ مقرری حکم دهد.

البته لازم به تذکر است که در حقوق اروپایی وجه التزام نوعی شرط کیفری یا شرط جزایی است لیکن این امر را نباید به حقوق ایران تسری داد بلکه بهتر این است که وجه التزام در حقوق ایران را ضمانت اجرای مسئولیت عهدی دانست که به صورت خسارتی مقطوع که ممکن است کمتر یا زیادتر از خسارت و اقعی باشد در ضمن عهدنامه گنجانده شود.  

تبیین اصل آزادی اراده در نفوذ وجه التزام

قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب می‏کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.

از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می‏توانند هر شرطی که می‏خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.

نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می‏شود، در ماده 226 به بعد قانون مدنی، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین 1379 در باب نهم از ماده 515 به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش بینی گردیده است.

در بعضی مواقع هم قانونگذار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میکند . بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می کنم.

  • الف - تعیین خسارت به وسیله قانون
    علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسؤولیت قراردادی را معین می کند موارد دیگری نیز وجود دارد که به وسیلة قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأ خیر در انجام تعهد تعیین میشود . ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه ووجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می شده و نافذ نبوده است . اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدوده شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است .  در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت عدم وجود قرارداد فی مابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند .
  • ب- تعیین خسارت توسط دادگاه
    میزان خسارت ، با رسیدگی قضایی توسط داد گاه تعیین میشود . در این گونه موارد ،متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی ، از جمله جلب نظر کارشناس معین کند . در اینکه آیا متعهد له برای مطالبة خسارت ، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن  را اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،باید به نوع تعهد توجه کرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد ، همینکه نتیحه کار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اینکه ثابت کند حادثة خارجی که نمی توان به او مربوط کرد ، مانع اجرای تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهدة زیان دیده است.ج- تعیین خسارت توسط طرفین

این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای مادة 752 ق.م که اعلام میدارد : " صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود ." محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجرای ماده 10 همان قانون باشد همانطوری که در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . که نظرات مطروحه در خصوص آن به شرح زیر بیان می شود .

در اینجا پرداختن به این موضوع واجب نمایان می کند که که آیا می توان برای خسارت ناشی از به هم خوردن وعده نامزدی وجه التزام معین کرد؟

به طور خلاصه بر خلاف حقوق پاره ای از ممالک اروپایی در قانون ایران برای این مساله تعیین تکلیف نشده است ولی با تمتع از منطق حقوقی و قواعد عمومی می توان به این پرسش پاسخ داد:

  • اول:
    ‌اگر غرض از معین نمودن وجه التزام توسط نامزدها و درکشف قصد مشترک گرفتن وجه التزم از جهت صرف امتناع از وصلت باشد بی تردید این وجه التزام معتبر نخواهدبود زیرا این امرمخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و ماده1035 قانون مدنی است و چون قانون مدنی دراین بخش از خود امری است این شرط که ریشه در چنین قصدی دارد درست نیست. 
  • دوم:
    ‌اگر هدف این باشد که در صورت به هم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه و با اثبات این مساله از طرف زیان دیده وجه التزام قابل مطالبه باشد این شرط معتبر است زیرا به موجب قراردادی تعیین شده که مغایر هیچ قاعده امری نیست و ماده 10 قانون مدنی نیز اعتبارآن را مقتضی است.
    نتیجه: دادرس باید در هر مورد با سنجیدن قصد مشترک مشخص سازد که آیا شرط محتوا ئاً خلاف قواعد امری هست یاخیر.
  • سوم:
    حالت سومی که هست وقتی است که دادرس قادر نباشد قصد مشترک طرفین را مشکوف سازد در اینجا چاره ای نیست جز اعمال 223 قانون مدنی و جاری کردن اصل صحت قراردادی در خصوص شرط توافق شده زیرا هر قراردادی درست است مگر خلاف آن ثابت شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادستا